به نقل از «فرارو»

فقط شعار می‌دهیم بدون تحقق؛ می‌خواهیم مردم را گول بزنیم

تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۳۳۱۰

حسین کنعانی‌مقدم فعال سیاسی اصولگرا، درباره باید‌ها و نباید‌های نمایندگان مجلس دوازدهم گفت: قطعا در قسم‌نامه و سوگندنامه‌ای که نمایندگان محترم مجلس قرائت خواهند کرد و تعهد خواهند داد، همه باید‌ها و نباید‌ها وجود دارد. باید‌ها درخصوص اینکه هم براساس قانون اساسی باید حافظ قانون اساسی باشند و هم امنیت و منافع ملی را درنظر بگیرند و براساس آنچه که آرمان‌های انقلاب اسلامی است، رفتار مناسب داشته باشند و به عنوان نماینده مردم در قانون‌گذاری تصمیم درست اخذ کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه نمایندگان به کتاب آسمانی و خدا سوگند می‌خورند، باید یک خط شاخصی را هر لحظه مدنظر قرار دهند.

به گزارش ایلنا، وی افزود: نکته بعدی آنکه نمایندگان با توجه به مطالبات مردم و مشکلاتی که به ویژه در مسائل اقتصادی و مسائل معیشتی و فرهنگی دارند باید این وظیفه را برای خودشان قائل باشند که خود را وقف مطالبات و تحقق آن کنند. وقتی فردی نماینده می‌شود نباید اوقات خود را صرف کار‌های دیگر، از جمله حاشیه‌ها و اقدامات بی‌اساس و بی‌پایه و بی‌اثر کند. به رای امانت مردم که در اختیارش قرار داده‌اند، خیانت نکند، زیرا در صورت این خیانت، هم در دنیا و هم در آخرت موجب خسران و ضرر خواهد شد.

به نظر می‌رسد اگر این مسأله را نمایندگان در نظر بگیرند، شاید بگوییم اصل باید‌ها و نباید‌ها در همین موضوعات خلاصه می‌شود. تکلیف هم می‌کنند تا نمایندگان در قبال این سوگندی که می‌خورند، مسئولیت نمایندگی را برعهده بگیرند؛ بنابراین لازم است تا این سوگندنامه را حفظ کنند و هر زمان که به مجلس آمده و پشت میزشان می‌نشینند، از بلندگوی مجلس این سوگندنامه پخش شود تا به آن توجه کنند.

کنعانی مقدم در پاسخ به این سوال که مجلس یازدهم مدعی بود وضعیت معیشتی را در اولویت خود قرار داده، اما تا امروز تغییری در این وضعیت به وجود نیامد، مجلس آینده باید چه عملکردی در حوزه معیشت و اقتصاد مردم داشته باشد تا وارد بحران نشویم، گفت: معیشت مستقیما به اقتصاد کشور ربط دارد و ما آموزه‌های بسیار زیادی در این مورد در قانون اساسی و احادیث داریم، در قانون‌اساسی و حدیث نبوی آمده است «کاد الفقر أن یکون کفراً» یعنی فقر ممکن است باعث کفر شود و یا «لا مَعاشَ له لا مُعادِلَه» این احادیث نشان می‌دهد که اگر می‌خواهید کار فرهنگی انجام دهید، ابتدا باید مسائل اقتصادی و معیشتی مردم را حل کنید.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اقتصاد علم است، شاخصه‌های یک اقتصاد مطلوب در جهان کاملا مشخص بوده و باید برای ما هم این شاخص‌ها مورد توجه قرار بگیرد؛ حالا خط فقر یا فلاکت است، ضریب جینی در اقتصاد جهانی هم نشان‌دهنده فاصله طبقاتی بین مردم و بی‌عدالتی از نظر اقتصادی است. مؤلفه‌های دیگری که در برنامه هفتم مورد تأکید قرار گرفته و جزو سیاست‌های کلی نظام و مصوب است، می‌گویند ما در بحث تورم باید به زیر ۸ درصد و در اشتغال باید از نظر کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد برسیم، در سود بانکی باید به زیر ۸ درصد برسیم.

منابع مالی ما باید به سمت تولید برود و مشکلات اقتصادی را حل کند و دچار سفته‌بازی نشود. نرخ رشد اقتصادی ما باید بالای ۸ درصد باشد. خط‌کشی این موضوعات کاملا مشخص است و قاعدتا مجلس و دولت باید با یک برنامه مشخص گام بردارند، مردم هم دیدبانی کرده و دولت پاسخگوی اقدامات خودش باشد. اگر بنا باشد که فقط شعار بدهیم و هیچ‌کدام از مؤلفه‌ها محقق نشود، عملا داریم مردم را گول می‌زنیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قانون اساسی باید ها ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۳۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.